به گزارش «ایدرو نیوز» فرشاد مقیمی در مجمع عمومی انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو با تبیین جایگاه راهبردی این صنعت در مدیریت کلان کشور اظهار داشت: «به‌دلیل تشدید ناترازی‌های انرژی، اهمیت و درک دستگاه‌های حاکمیتی از نقش حیاتی مراکز اسقاط در کاهش مصرف سوخت و آلایندگی به‌شدت افزایش یافته است.»
رئیس هیات عامل ایدرو با اشاره به وجود بیش از ۲۲۰ مرکز اسقاط دارای جواز در کشور که حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ واحد آن فعال هستند، تصریح کرد: «حرکت به سمت «اقتصاد چرخشی» یکی از محورهای اصلی برنامه‌های صنعتی دولت است.»
وی درعین حال اذعان داشت: «فاصله معناداری با وضعیت مطلوب در این حوزه وجود دارد و ارتقای زیرساخت‌های فرآیندی و تجهیزات مراکز اسقاط یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.»
مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت توسعه روند اسقاط موتورسیکلت‌ها اشاره کرد و گفت: «با توجه به تاثیر مستقیم موتورسیکلت‌های فرسوده بر تشدید آلایندگی‌های کلان‌شهرها و هدررفت انرژی، این موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌های کاری در دستور کار قرار گرفته است تا با اجرای برنامه‌های هدفمند، اثرات زیست‌محیطی آن به‌حداقل برسد.»
معاون وزیر صمت همچنین بر اهمیت تعامل نزدیک با تشکل‌های تخصصی تاکید کرد و افزود: «مجموعه وزارت صمت، انجمن صنفی مراکز اسقاط را به‌عنوان درگاه اصلی دریافت دغدغه‌ها و پیشنهادهای فعالان این صنعت به رسمیت می‌شناسد.»
وی خاطرنشان کرد: «با توجه به گستردگی حوزه فعالیت، امکان حضور میدانی در تک‌تک مراکز برای حاکمیت مقدور نیست؛ بنابراین از هیات‌مدیره انجمن انتظار می‌رود که به‌عنوان پل ارتباطی، چالش‌های اجرایی و خلأهای قانونی را احصا کنند تا با هم‌افزایی و تعامل نزدیک، اصلاحات لازم در رویه‌ها و چارچوب‌های فکری صورت پذیرد.»
مقیمی در پایان بر آمادگی ایدرو برای پیگیری و رفع موانع موجود تاکید کرد و از فعالان این صنعت خواست تا با مشارکت فعال در این مسیر، نقش خود را در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و حفظ محیط‌زیست کشور ایفا کنند.
اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده؛ حلقه مفقوده مدیریت مصرف انرژی
اسقاط وسایل‌نقلیه فرسوده در شرایطی به یکی از محورهای سیاستگزاری صنعتی کشور تبدیل شده که ناترازی انرژی، افزایش هزینه تامین سوخت و تشدید آلودگی هوا، ضرورت بازنگری در وضعیت ناوگان حمل‌ونقل را دوچندان کرده است. در این میان، موتورسیکلت‌ها به‌دلیل گستردگی استفاده در شهرها و سهم آن‌ها در رفت‌وآمدهای روزانه، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های نوسازی ناوگان دارند؛ موضوعی که تحقق آن مستلزم عبور از نگاه صرفا اداری به فرآیند اسقاط و ایجاد سازوکاری اقتصادی و اجرایی است.
نوسازی ناوگان با تکیه بر ظرفیت مراکز اسقاط
وجود بیش از ۲۲۰ مرکز دارای مجوز اسقاط، ظرفیت قابل توجهی برای اجرای برنامه‌های خروج موتورسیکلت‌های فرسوده از چرخه تردد فراهم کرده است؛ با این حال، فعال بودن حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ مرکز نشان می‌دهد میان ظرفیت قانونی و فعالیت عملیاتی این بخش فاصله وجود دارد. پر کردن این فاصله به بررسی موانع تولیدی، مالی و اجرایی مراکز نیاز دارد.
ارتقای تجهیزات، تسهیل فرآیندهای اداری و ایجاد ثبات در مقررات می‌تواند به افزایش توان عملیاتی این مراکز کمک کند. از سوی دیگر، همکاری تشکل‌های صنفی با سازمان‌های مسئول برای شناسایی مشکلات مشترک، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و پرهیز از وضع مقرراتی را فراهم می‌کند که اجرای آن‌ها در سطح عملیاتی با دشواری همراه باشد.
اقتصاد چرخشی؛ فرصتی برای کاهش هزینه‌ها
اسقاط نباید به معدوم‌سازی یک وسیله‌نقلیه محدود شود. بازیابی فلزات و مواد قابل استفاده، مدیریت پسماند و بازگشت مواداولیه به چرخه تولید، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند فعالیت مراکز اسقاط را به بخشی از زنجیره اقتصاد چرخشی تبدیل کند. تحقق این هدف، به فناوری مناسب، نظارت بر فرآیند بازیافت و وجود بازار برای مواد بازیافتی وابسته است.
در صورت فراهم شدن این شرایط، اسقاط علاوه‌بر کاهش تعداد وسایل‌نقلیه فرسوده، می‌تواند به تامین بخشی از مواداولیه صنایع و کاهش اتلاف منابع کمک کند. البته استفاده مجدد از قطعات باید با رعایت الزامات فنی و زیست‌محیطی انجام شود تا فرآیند بازیافت خود به عاملی برای ایجاد مخاطرات تازه تبدیل نشود.
مشوق‌های اقتصادی؛ شرط مشارکت مالکان
یکی از چالش‌های اصلی اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، توان مالی مالکان برای جایگزینی وسیله‌نقلیه است. هنگامی که هزینه خرید موتورسیکلت جدید افزایش می‌یابد، برخی مالکان تعمیر وسیله قدیمی را انتخاب می‌کنند؛ حتی اگر ادامه استفاده از آن از نظر مصرف سوخت و آلایندگی به‌صرفه نباشد.
به‌همین دلیل، تسهیلات خرید، مشوق‌های متناسب با ارزش وسیله فرسوده و تسهیل دسترسی به موتورسیکلت‌های کم‌مصرف یا برقی می‌تواند مشارکت شهروندان را افزایش دهد. در کنار این اقدامات، تعیین اهداف کمی و زمان‌بندی مشخص برای اسقاط و جایگزینی ناوگان ضروری است.
درنهایت، موفقیت این برنامه به هماهنگی میان سیاست صنعتی، مدیریت انرژی و حمایت از مصرف‌کننده بستگی دارد. تقویت مراکز اسقاط بدون فراهم کردن امکان جایگزینی برای مالکان کافی نیست؛ همان‌طور که ارائه تسهیلات نیز بدون زیرساخت اجرایی و نظارت موثر، به خروج پایدار موتورسیکلت‌های فرسوده منجر نخواهد شد.
